فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الفتيات العباءات الإسلامية كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية وذلك في تحرك مثير للجدل، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد جابرييل أتال.
ويستند القرار إلى حظر طويل الأمد تم فرضه على الرموز الدينية الظاهرة في المدارس في فرنسا وسط جهود مستمرة لتعزيز العلمانية.
وقال أتال إن عدد انتهاكات قواعد العلمانية في المدارس قد زاد بشكل كبير في غضون الأشهر القليلة الماضية، وإن الأمر غالبا ما يتعلق بالعباءات.
ويأتي الحظر بعد جدل واسع في فرنسا حول ما إذا كانت العباءة رمزا دينيا أم لباسا عاديا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  الأسبوع الماضي إنه " لا مكان للرموز الدينية في المدرسة".
وأضاف إنه لا ينبغي أن يكون مدراء المدارس حيارى في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بأنفسهم.
وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بالفعل بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5ر3 مليون و 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وهي دولة يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة.
وأثار العرض العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية الجدل بشكل متكرر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالإسلام.
وفي عام 1994، صدر قانون يسمح فقط باستخدام الرموز الدينية المتخفية في المدارس.
وبعد عشر سنوات، تم حظر ارتداء الحجاب بشكل كامل في المدارس، وكذلك تم حظر ارتداء "الكيبا"، غطاء رأس للرجال اليهود، والصلبان كبيرة الحجم.
وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.

فرنسا تحظر ارتداء الطالبات المسلمات للعباءات في المدارس الحكومية

دخل حظر النقاب (البرقع) في هولندا حيز التنفيذ بعد نحو 14 عاما من النقاش. 
 
وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات بدءا من اليوم الخميس.  
 
وحثت وزارة الداخلية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر. 
 
وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولارا). 
 
كما ينطبق الحظر أيضا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة. 
 
يشار إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك. 
 
وفي هولندا، هناك حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.

هولندا تبدأ رسمياً تنفيذ قرار حظر ارتداء النقاب

لبي

دخل حظر النقاب (البرقع) في هولندا حيز التنفيذ بعد نحو 14 عاما من النقاش.

أقر مجلس الشيوخ الهولندي الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الاماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.
واورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الالكتروني "وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون".
وقال المجلس "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام او تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات".
ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق امام تحول هذا المشروع الى قانون.
وكانت ثلاثة من الاحزاب الاربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب "دي66" التقدمي.
وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب "دي66" اعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة اواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.
ويأتي اقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا والمانيا.
وفي ابريل 2011 كانت فرنسا اول دولة اوروبية تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وفي 2014 ايدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحظر رافضة الاخذ بالحجج التي تعتبر ان حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.

هولندا تقر حظراً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أقر مجلس الشيوخ الهولندي الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الاماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/625.jpg" target="_blank"><img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/625.jpg" width="250"/></a>
أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر حثت من خلالها مواطني الدولة الراغبين في السفر للخارج بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة وذلك انطلاقا من حرصها على ضمان سلامة مواطني الدولة وتأكيدا على دورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم بما يضمن سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف وبداية موسم الإجازات في الدولة.
وأكد راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر وما قد يطرأ عليه من تحديثات والموجود على صفحة شؤون المواطنين في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae والتي تشمل المعلومات والخدمات المخصصة كافة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج.
وحث مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة " تواجدي" وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFA" حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.
ودعا الظاهري مواطني الدولة الراغبين بالسفر للتسجيل في برنامج "مسافر" وهو عبارة عن وثيقة تأمين صحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر لمواطني الدولة .. مبينا أت الوزارة أطلقت هذا البرنامج مؤخرا بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" بهدف توفير السبل والوسائل كافة لحماية مواطني الدولة في الخارج وتحقيق الرفاهية لهم من خلال حصولهم على أفضل مستويات الرعاية العلاجية في الحالات الطبية الطارئة وخدمات التأمين الصحي على مدار الساعة إضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطن حول مخاطر السفر وضمان الوقاية منها إضافة إلى تعويض الخسائر الناتجة عن سفر المواطن /المؤمن عليه/ في الخارج.
ونصح مواطني الدولة بالسفر جوا تجنبا لأيه حوادث مرورية - لا قدر الله - وفي حال ضرورة السفر عن طريق البر دعاهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر مع أهمية اتباع القوانين والنظم المرورية والتعليمات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة.
وحث الظاهري مواطني الدولة الراغبين بالسفر إلى جمهورية الهند مراجعة قوانين السفر إليها.. مشيرا إلى منع خروج العملة الهندية وذلك بناء على قانون دخول وخروج العملة من قبل السلطات الهندية.. مشددا على ضرورة الإفصاح عن جميع المقتنيات الذهبية بمجرد الوصول إلى المطار وداعيا إلى الرجوع في هذا الجانب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أو التطبيق الذكي.
كما دعا إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف وذلك حرصا على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقدا خلال تواجدهم في البلد المضيف.
وأشار إلى أنه يتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك.. مشددا على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم.
وأكد ضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصا في أوقات متأخرة من الليل.
وشدد الظاهري على ضرورة الالتزام بقانون حظر النقاب المعمول به في بعض الدول الأوروبية - فرنسا وبلجيكا وهولندا وبرشلونة " والتي تحظر ارتداء النقاب - البرقع - في المؤسسات والأماكن العامة وذلك تجنبا للمسائلة القانونية.
كما شدد على أهمية الاطلاع على قائمة تحذيرات الصيد الموجودة على موقع الوزارة وصفحة شؤون المواطنين .. منوها بضرورة التعرف على أنظمة الصيد و الحصول على رخصة صيد لهذا الغرض من سلطات البلد المضيف.
وأشار إلى أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم وفي حال اصطحاب مرافقين من غير المواطنين يجب اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخدم.
وشدد الظاهري على أهمية الاحتفاظ بجوازات السفر وخلاصة القيد في مكان آمن في مقر السكن وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة وأخذ صورة منها وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة عند الحاجة مثل البريد الإلكتروني .. لافتا إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر.
وحث مواطني الدولة المسافرين للخارج بصحبة أبنائهم على أهمية متابعة أبنائهم بالأخص من أصحاب الهمم ومراقبتهم خاصة في الأماكن العامة وعدم الغفلة عنهم تجنبا لضياعهم أو إصابتهم بأي مكروه.
ونوه إلى ضرورة تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية تجنبا لاحتمالات التعرض للسرقة أو حوادث الإعتداء.
وأكد الظاهري ضرورة الإحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزارة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر أو على الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات لاستخدامه في حالة تعرض المواطن لأي طارئ " 0097180044444" .. مشددا على أهمية التواصل مع الوزارة أو بعثة الدولة في بلد المقر أو الرقم الخاص بالدول التي لا توجد بها بعثة دبلوماسية للدولة على الرقم المجاني 0097180044444 عند تعرض المواطن لأي طارئ. 
- مل -

دعت إلى التسجيل في خدمة «تواجدي» وبرنامج «مسافر»

«الخارجية» تطلق حملة نصائح السفر لسلامة المواطنين في الخارج

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر حثت من خلالها مواطني الدولة الراغبين في السفر للخارج بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر.

قالت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء،إنها تعتزم تغريم من تغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
وقالت حكومة يمين الوسط المدعومة من حزب الشعب الدنماركي القومي إنها ستطرح تشريعا يفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف كرونة دنماركية (1658 دولارا) لتكرار المخالفة، ولم تحدد موعدا للتصويت على القانون.
وقال سورين باب بولسن، وزير العدل الدنماركي عن غطاء الوجه: "إنه غير متوافق مع قيم المجتمع الدنماركي أو احترام المجتمع، بإخفاء الوجه عند الالتقاء بآخرين في مكان عام".
وأضاف: "بهذا الحظر نرسم خطا على الرمال يحدد أننا هنا في الدنمارك نظهر الثقة والاحترام لبعضنا البعض بالالتقاء وجها لوجه".
وحظيت الخطوة بتأييد حزب الشعب الدنماركي، الذي يعتمد عليه ائتلاف الأقلية في إقرار القانون.
وقالت الوزارة إن تغطية الوجه في احتفالات "الهالوين" أو "كتميمة رياضية" مسموح به.
وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على تغطية الوجه في الأماكن العامة.

دولة جديدة تنضم لقائمة حظر النقاب

قالت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء،إنها تعتزم تغريم من تغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر، حثت من خلالها مواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان سلامة مواطني الدولة، وتأكيداً لدورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم، بما يضمن سلامتهم الشخصية أثناء تواجدهم خارج الدولة.
ويأتي إطلاق هذه الحملة لعام 2017 في مختلف وسائل ومنصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف وبداية موسم الإجازات بالدولة.
التزام 
وأكد راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين، والتي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين، والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية بما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم من دون أي مشكلات أو معوقات. 
وتضمنت قائمة إرشادات ونصائح وتوجيهات السفر التي ركزت عليها حملة الوزارة التأكيد على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي «UAEMOFA»، وأهمية الإفصاح عن المبلغ لدى موظف الجمارك بالنسبة للمسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي الذين يحملون معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً.
مراعاة القوانين
وبالنسبة للمواطنين الذين يرغبون بالسفر إلى دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضرورة مراعاة القوانين التي تحظر ارتداء النقاب والبرقع والالتزام بقانون حظر النقاب في كانتون تيسين «تشينو» الواقع جنوب شرق سويسرا، والذي يضم المدن التالية «لوغانو ولوكارنو ومغادينيو وكياسو وبيلينزونا وأسكونا ومندريسيو»، وذلك لأن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر قد تصل إلى 1000 فرنك سويسري.
كما أكدت ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج والتعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقداً خلال تواجدهم في البلد المضيف وأهمية التعامل مع مكاتب سياحية مرخصة وذات ثقة عند إجراء الحجوزات الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات وأهمية التقيد بكل إجراءات السلامة في المطارات، بما في ذلك الخضوع لتقنية الماسح الضوئي للجسد لتفتيش الركاب والمطبق في عدد من الدول.
وأكدت أيضاً أهمية امتلاك رخصة قيادة دولية بالنسبة للمواطنين الراغبين بالقيادة حيث إن هناك بعض الدول التي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً للسماح للزائرين الأجانب بقيادة السيارات على أراضيها وأهمية التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة باستئجار السيارات الدولية مثل الالتزام باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال والالتزام باستخدام نوع الوقود المحدد للسيارة المستأجرة، وذلك تجنباً لدفع الغرامات المالية العالية.
تجنب السفر لمناطق الاضطرابات
كما أكدت ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم وضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل. 
وشددت على ضرورة الاحتفاظ بجوازات السفر في مكان آمن في مقر السكن وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة وأخذ صورة منها ومن خلاصة القيد وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة متى استدعت الحاجة مثل البريد الإلكتروني وضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على ألا تقل عن 6 أشهر.
توخي الحيطة
وأكدت أهمية توخي الحيطة والحذر والانتباه إلى الحيل والممارسات المختلفة التي قد يتعرض لها السائح الإماراتي خاصة عند سحب النقود واستخدام الصراف الآلي من قبيل عدم السماح لأحد بتشتيت الانتباه أثناء سحب النقود وأهمية إدخال الرقم السري بعد حجبه عن الأنظار وعدم إظهار النقود والحرص على وضعها في الحقيبة بعد سحبها مباشرة وعدم التجاوب مع أي شخص أثناء عملية السحب، إضافة إلى تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة في حقيبة اليد أثناء السفر. 
وفي حال التوجه للعلاج في الخارج خاصة المواطنين الذين يذهبون على حسابهم الشخصي أشارت إلى ضرورة مراجعة الجهات الصحية المعنية في الدولة وبعثة الدولة في بلد المقر، للتأكد من المؤسسات المعتمدة لديهم والمناسبة لحالتهم الصحية.
طوارئ
شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزارة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر في حالة تعرض المواطن لأي طارئ 600599991 - 00971 أو الاتصال على مركز الاتصال على الرقم المجاني 800-44444 .

حفاظاً على سلامة مواطني الدولة

«الخارجية» تطلق نصائح وإرشادات السفر

.jpg

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر، حثت من خلالها مواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من السفر إلى دولة قطر ، وأطلقت في ذات الوقت حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر حثت من خلالها مواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة وذلك انطلاقا من حرصها على ضمان سلامة مواطني الدولة وتأكيداً لدورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم بما يضمن سلامتهم الشخصية أثناء تواجدهم خارج الدولة.
ويأتي إطلاق هذه الحملة لعام 2017 في مختلف وسائل ومنصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف وبداية موسم الإجازات بالدولة.
وأكد راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين والتي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية بما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم بدون أي مشكلات أو معوقات .
وتضمنت قائمة إرشادات ونصائج وتوجيهات السفر التي ركزت عليها حملة الوزارة التأكيد على أهمية التسجيل في خدمة " تواجدي " وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي <a href="http://www.mofa.gov.ae">www.mofa.gov.ae</a> أو التطبيق الذكي "<a href="https://play.google.com/store/search?q=UAEMOFA">UAEMOFA</a>" وأهمية الإفصاح عن المبلغ لدى موظف الجمارك بالنسبة للمسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي الذين يحملون معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا .
وبالنسبة للمواطنين الذين يرغبون بالسفر إلى دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا أكدت على ضرورة مراعاة القوانين التي تحظر إرتداء النقاب والبرقع والالتزام بقانون حظر النقاب في كانتون تيسين " تشينو " الواقع جنوب شرق سويسرا والذي يضم المدن التالية " لوغانو ولوكارنو ومغادينيو وكياسو وبيلينزونا وأسكونا ومندريسيو" وذلك لأن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر قد تصل إلى 1000 فرنك سويسري.
كما أكدت على ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج والتعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقدا خلال تواجدهم في البلد المضيف وأهمية التعامل مع مكاتب سياحية مرخصة وذات ثقة عند إجراء الحجوزات الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات وأهمية التقيد بكافة إجراءات السلامة في المطارات بما في ذلك الخضوع لتقنية الماسح الضوئي للجسد لتفتيش الركاب والمطبق في عدد من الدول .
وأكدت أيضا على أهمية امتلاك رخصة قيادة دولية بالنسبة للمواطنين الراغبين بالقيادة حيث أن هناك بعض الدول التي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً للسماح للزائرين الأجانب بقيادة السيارات على أراضيها وأهمية التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة باستئجار السيارات الدولية مثل الالتزام باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال والالتزام باستخدام نوع الوقود المحدد للسيارة المستأجرة وذلك تجنباً لدفع الغرامات المالية العالية التي قد تفرض على انتهاك هذه القوانين.
كما أكدت على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم وضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصا في أوقات متأخرة من الليل.
وشددت على ضرورة الاحتفاظ بجوازات السفر في مكان آمن في مقر السكن وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة وأخذ صورة منها ومن خلاصة القيد وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة متى استدعت الحاجة مثل البريد الإلكتروني وضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على ألا تقل عن ستة أشهر.
وأكدت أهمية توخي الحيطة والحذر والانتباه إلى الحيل والممارسات المختلفة التي قد يتعرض لها السائح الإماراتي خاصة عند سحب النقود واستخدام الصراف الآلي من قبيل عدم السماح لأحد بتشتيت الانتباه أثناء سحب النقود وأهمية إدخال الرقم السري بعد حجبه عن الأنظار وعدم إظهار النقود والحرص على وضعها في الحقيبة بعد سحبها مباشرة وعدم التجاوب مع أي شخص أثناء عملية السحب بالإضافة إلى تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة في حقيبة اليد أثناء السفر.
وفي حال التوجه للعلاج في الخارج خاصة المواطنين الذين يذهبون على حسابهم الشخصي أشارت إلى ضرورة مراجعة الجهات الصحية المعنية في الدولة وبعثة الدولة في بلد المقر للتأكد من المؤسسات المعتمدة لديهم والمناسبة لحالتهم الصحية حتى لا يقعوا ضحية الإهمال الطبي أو سوء العلاج والخدمات أو النصب والاحتيال ومخالفة قوانين الدولة المتواجدين فيها في هذا الشأن ".
وشددت على ضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزراة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر في حالة تعرض المواطن لأي طارئ " 600599991 – 00971 " أو الاتصال على مركز الاتصال على الرقم المجاني " 800-44444 " .
قائمة تحذيرات السفر
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2017/06/22/2985456.jpg"/>
قائمة تحذيرات الصيد
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2017/06/22/2985457.jpg"/>

حفاظا على سلامة المواطنين في الخارج

" الخارجية " تحذر من السفر إلى قطر وتطلق حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر

<a href="https://media.albayan.ae/2016%20jamal/DY.jpg" target="_blank">-«الخارجية» العين الساهرة لرعـاية المواطنين وصون حقوقهم (PDF)</a>
منظومة عمل متكاملة، جوهرها رعاية شؤون المواطنين في الخارج، تعمل على تنفيذها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة ذات كفاءة وفاعلية واقتدار يجسدها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ فالعين الساهرة لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، تبقى دوماً حريصة على توفير جميع أشكال الدعم والرعاية والخدمات المتطورة لأبنائنا، سواء من المقيمين في الخارج أو المسافرين إلى مختلف دول العالم بغرض السياحة أو العلاج أو التعليم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/page10+11-2016-07-11-1.jpg?_ga=1.139302448.223876464.1459243464"><img alt="" height="444" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/page10+11-2016-07-11-1.jpg?_ga=1.139302448.223876464.1459243464" width="456"/></a>
ومع حلول موسم الإجازات الصيفية، سعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من خلال خدمة «تواجدي»، إلى إصدار حزمة من التعليمات والإرشادات لأبناء الوطن خلال سفرهم في الخارج، ومنها عدم ارتداء الزي الرسمي أثناء السفر، وأخذ الحيطة والحذر عند وجودهم أو إقامتهم هناك، نظراً للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال زيارتهم أو وجودهم في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية، تحسباً لاحتمالات تعرضهم لحوادث اعتداء بقصد الاحتيال والسرقة، بالإضافة إلى الالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب)، المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، التي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة، واحترام القوانين العامة للبلد المضيف، حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.
وأكد مواطنون خلال استطلاع أجرته «البيان»، أن الدبلوماسية الإماراتية في رعاية شؤون أبناء الوطن في الخارج، تتسم بالاحترافية الشديدة، وهو ما ظهر بجلاء في الحادثة الأخيرة التي تعرض له مواطن في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدين أن ما تقدمه «الخارجية» من متابعة دؤوبة لأبناء الوطن في السفر والترحال، هي الضامن الأمثل لتمتعهم بإقامة هانئة في الخارج، خاصة أن هذه المتابعة ترتكز على منهج علمي مدروس، يشمل التوعية وإصدار التعليمات والإرشادات قبل اتخاذ قرار السفر، وصولاً إلى المتابعة الدؤوبة طوال فترة الإقامة في الخارج، والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
وفي نفس السياق، أشار قانونيون إلى أهمية التقيد بالتحـــذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مستعرضين عدداً من الخطوات القانونية التي ينبغي على أبناء الوطن التقيد بها في الخارج، من أجل ضمان عدم تعرضهم لمشاكل، كما تطرقوا إلى الإجراءات التي يجب التقيد بها عند التعرض لأي ظرف طارئ.
اهتمام
وقال خالد محمد «مواطن»، إن رعاية شؤون أبناء الوطن في الخارج نموذج يحتذى، وهو ما لمسه عن قرب من خلال معايشته لابنه الذي يدرس في جامعة بالولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف: «كان هناك متابعة مستمرة لابني طوال مدة دراسته في الخارج، وحرص على التعرف بشكل مستمر إلى انتظامه في الدراسة والتزامه التام، كذلك الاطلاع أولاً بأول على مستوى تحصيله العلمي، مشيراً إلى أن جميع هذه الأمور انعكست بشكل كبير علينا كأولياء أمور، حيث خلقت لنا حـــالة من الطمأنينة على أبنائنا في الخارج».
وأشار سالم سهيل «مواطن»، إلى عدم تقيد بعض المواطنين بتعليمات الخارجية في ما يتعلق بالسفر للخارج، هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في مشاكل، لافتاً إلى أن حتى في مثل هذه الحالات، يجد أبناء الوطن مسؤولي بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج إلى جوارهم، من أجل مساعدتهم على تجاوزها، ومن ثم التأكيد لهم على ضرورة الالتزام بالإرشادات اللازمة لضمان إقامة نموذجية لهم في الخارج دون عراقيل.
فعالية
وقال حمد البلوشي «مواطن»، إن الدبلوماسية الإماراتية في رعاية شؤون المواطنين في الخارج، تتسم بالفعل بالاحترافية الشديدة، وهو ما تجلى بوضوح، من خلال التعامل مع الأزمة الأخيرة، التي تعرض لها مواطن في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف: «سافرت كثيراً خارج الدولة، وأجزم أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات والتحذيرات التي تصدرها الخارجية بشكل دوري، يضمن عدم التعرض لأي حوادث طارئة في الخارج»، متابعاً: «إن هذه التدابير هدفها في المقام الأول حماية ورعاية المواطنين، ويجب التقيد بها».
وقال فيصل الزعابي «مواطن»، إن تجنب الوقوع في حوادث على غرار ما حدث للمواطن في الولايات المتحدة الأميركية، يتطلب الالتزام بتعليمات وزارة الخارجية، مضيفاً أن التعامل الاحترافي للدبلوماسية الإماراتية مع هذه الحادثة، وسام على صدر كل مواطن، ومصدر فخر للجميع. وأضاف: «أرى أن التسجيل في خدمة «تواجدي» خلال الشروع في السفر للخارج، أمر هام للغاية، خاصة أن هذه الخدمة تجعلنا جميعاً على تواصل مع بعثتنا الدبلوماسية في الخارج لحظة بلحظة، ونجدهم إلى جوارنا في حال وقوع أي طارئ».
مكانة مرموقة
وقال غانم المزروعي «مواطن»: «إنه مع المكانة المرموقة التي وصل لها جواز السفر الإماراتي، ووجوده ضمن قائمة أقوى جوازات السفر على مستوى المنطقة والعالم، أصبح المواطن عند وجوده في أي دولة بالعالم، يحظى بأعلى درجات التقدير، فوجوده مرحب به على الدوام، مضيفاً أنه «من الواجب علينا نحن أبناء الوطن، أن نكون على قدر هذه المسؤولية، ونقدم صورة مشرفة عن وطننا، وأن نعمل على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية، من أجل ضمان عدم التعرض لأي حادث في الخارج».
وقال زايد المزروعي «مواطن»، إن الخارجية عملت على خلق قناة للتواصل على مدار 24 ساعة مع أبناء الوطن، من خلال خدمة «تواجدي»، مؤكداً أن التسجيل في هذه الخدمة، هو الــضامن الأمثل للحصول على الدعم اللازم في حالات الطوارئ.
وأضاف: «أرى أن تجنب التعرض لأي مشاكل في الخارج أو حوادث على غرار ما حدث مؤخراً، يكمن في أمر بسيــــط للغاية، وهــــو الالتزام بما ورد في تعليمات وإرشادات ونصائح وتحذيرات وزارة الخارجية، حيث إنها لم تترك أي شيء يمكن أن يتـــعرض له المواطن في الخارج وكيــــفية التعامل معه، إلا وتطرقت إليه.
احترافية
وأكد محمد عبد الله «مواطن»، أن المتتبع لرد فعل الدبلوماسية الإماراتية للحادثة التي تعرض لها أحد أبناء الوطن في الولايات المتحدة الأميركية، يشعر بالفخر لهذا الحرص الكبير من جهاتنا المعنية على دعم أبناء الوطن، وصون حقوقهم في أي مكان في العالم، وهو الأمر الذي انعكس أفعالاً وقرارات فورية جراء هذه الحادثة، بدأت بدعم هذا المواطن، وصولاً إلى تقديم اعتذار رسمي من جهات عليا في وقت قياسي، على ما بدر تجاهه دون قصد، خلال وجوده في الخارج.
ويرى أن التقيد الكامل بتعليمات الخارجية، هو السبيل الأفضل لعدم التعرض لأي مشاكل جراء الوجود في الخارج، فالمطّلع على التحذيرات ورسائل التوعية والإرشادات المستمرة الصادرة من الوزارة، يجد أنه لا تهمل أي أمور، وتقود في نهاية المطاف إلى تحقيق إقامة مثالية لكافة أبناء الوطن في الخارج.
وأشار إلى أن إهمال البعض لهذه التعليمات، هو ما يتسبب في وقوع بعض الحوادث البسيطة، التي لا تقارن بالأعداد الكبيرة التي تسافر سنوياً من أبناء الوطن للخارج، وتحظى بكافة أشكال الرعاية والاهتمام، سواء من بعثاتنا الدبلوماسية الموجودة في الخارج، أو كذلك من مسؤولي هذه الدولة، خاصة بعد المكانة الكبيرة التي وصل لها أبناء الوطن في دول الخارج، وحصولهم على إعفاء من التأشيرة لأكثر من 100 دولة حول العالم.
تدابير قانونية
وقال المحامي محمد المرزوقي، إن هناك حزمة من التدابير القانونية التي يجب على أبناء الوطن التقيد بها خلال سفرهم في الخارج، ومن أهمها، اتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة والالتزام بها، والسعي إلى اختيار محامٍ مرخص وموثوق به للتعامل معه في حالات الضرورة، من خلال التواصل مع البعثة الدبلوماسية للدولة.
وأضاف: «من الأمور التي يجب الابتعاد عنها خلال السفر للخارج، عدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أياً كان، بما فيهم الزوجة، فهذا الأمر في بعض الدول، يعني تهمة حيازة أوراق ثبوتية لآخرين، أو الاتهام بسرقتها، كما أن حمل مبالغ مالية كبيرة، ينطوي على مجازفة غير محسوبة، فيجب خلال التنقل الاكتفاء ببطاقات الائتمان ومبالغ نقديه بسيطة، فضلاً عن الحصول على إيصال بالمبالغ التي قمت بتحويلها إلى عملة البلد التي تقصدها، لعدم التعرض للمسألة عند المغادرة».
وقال: يجب على الجميع التقيد ببعض الإجراءات القانونية عند التعرض لأي حادثة على سبيل المثال تطلبت الاستجواب في قسم الشرطة، فيجب عند المثول في قسم الشرطة، التزام الصمت حتى حضور محامٍ، وتبليغ بعثة الدولة.
من جانبها، تطرقت المحامية فايزة موسى إلى تدابير قانونية مهمة عند السفر، فعند التعرض لتفيش أثناء الإقامة، عليك بطلب إبراز إذن التفتيش الموقع من وكيل النيابة المختصة، قبل السماح لأجهزة الأمن في الدولة المضيفة بتفتيش المكان، كما أنه في حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة، يجب الالتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد، تجنباً لصدور حكم غيابي، وإبلاغ بعثة الدولة عن جميع الأحداث والمواقف التي قد يتعرض لها مواطنو الدولة لحظة وقوعها مباشرة.
وحول أهم الوقائع التي قد يتعرض لها المواطنين في الخارج، قالت موسى: «إن التوقيع على أوراق منح التوكيلات دون قراءتها بشكل مستفيض، يعد من أكثر القضايا شيوعاً، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة عدم منح توكيل عام خارج الدولة لأي فرد أو مؤسسة، وفي حالة الضرورة، يجب كتابته بمعرفة محامٍ، أو عبر مكتبة بعثة الدولة الرسمية، على أن يقتصر التوكيل على الموضوع المعني فقط، دون التعميم.
ونوهت المحامية فايزة موسى بأهمية اتباع الإرشادات التي أقرتها وزارة الخارجية بتعاون مع المقار والهيئات الدبلوماسية في الخارج، والتسجيل بياناتهم في قاعدة بيانات «تواجدي»، المصممة لتوفير أي مساعدة لازمة لمواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات، وذلك أثناء سفرهم ووجودهم خارج البلاد، حيث تستخدم الوزارة هذه البيانات كي تصل إلى المواطنين.

أبناء الوطن فخورون بالدبلوماسية الإماراتية واحترافية التعامل عند الطوارئ

«الخارجية» العين الساهرة لرعـاية المواطنين وصون حقوقهم

منظومة عمل متكاملة، جوهرها رعاية شؤون المواطنين في الخارج، تعمل على تنفيذها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة ذات كفاءة وفاعلية واقتدار يجسدها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي..

جهود كبيرة تقوم بها الدولة لرعاية المواطنين والاهتمام بهم في جميع دول العالم في مختلف الظروف، وإن كانت تزداد الرعاية والدعم والاهتمام بهم في حالات الطوارئ التي تتعرض لها بعض الدول التي يوجد بها أبناء الوطن، من أجل الدراسة أو العلاج أو السياحة، حيث تبادر الدولة إلى التواصل مع أبنائها في الخارج، وتوفر كافة الإمكانات والوسائل الممكنة لمساعدتهم في حالات تعرضهم لمكروه، لا قدر الله، أو تأثرهم بالكوارث والأزمات التي يتعرضون لها، أو في حالات الاعتداء عليهم من جانب لصوص، أو تعرضهم لبعض المضايقات من قبل السلطات المعنية في تلك الدولة، لترفع الدولة شعار المواطن أولاً وأخيراً، داخل وخارج الوطن، وإن رعايته والاهتمام به حق له، وواجب على المؤسسات المعنية بالدولة، وفقاً لما أقره الدستور، والذي ينص على أن مواطني الاتحاد يتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد، وفقاً للأصول الدولية المرعية.
ومن أبرز مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التعامل مع الحالات الطارئة للمواطنين في الخارج، وخاصة الحالات الطبية، وتقديم الدعم في حالات التوقيف أو الوفاة، وتحديث إرشادات ونصائح السفر، إضافة إلى جدول تحذيرات السفر والصيد ومتابعة أحوال وشؤون المواطنين وقضاياهم في الخارج، مع بعثات الدولة التمثيلية، ومحامي البعثة، ومتابعة أوضاع المواطنين الموقوفين في الخارج مع بعثة الدولة المعنية، والتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل استخراج وثائق عودة للمواطنين، واستخراج وثائق عودة لأبناء المواطنين المولودين في الخارج.
وتحرص الوزارة على متابعة أحوال المواطنين في الخارج في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.
تواجدي
وحرصت الدولة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تسهيل التواصل بين المواطنين في الخارج، وبين الوطن، من خلال خدمة تواجدي، المقدمة لمواطني الدولة أثناء وجودهم في الخارج، والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين في الخدمة، والموجودين في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين.
وتوفر الخدمة خاصية التسجيل المباشر لمرة واحدة، بالإضافة لخاصية إنشاء حساب دائم، حيث يمكنك من خلاله اختصار عملية التسجيل مستقبلاً، والتمتع بمزايا أخرى.
ويتم من خلال الخدمة، تقديم الإرشادات والنصائح والتنبيهات والتحذيرات للمواطنين في الخارج في كافة الظروف، وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات التي قد يتعرضون لها في الخارج، ليكونوا على تواصل أولاً بأول مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من أجل متابعتهم وتقديم الدعم والرعاية المطلوبة لهم في الظروف الصعبة التي يتعرضون لها.
جواز الطوارئ 
وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي «جواز الطوارئ»، والذي يصدر من بعثات الدولة في الخارج لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية في خارج الدولة، وفاقدي بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجواز التالف، وجوازات السفر منتهية الصلاحية، وحالات الإجلاء في الأزمات والطوارئ، والمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية، أو حسب قرار لجنة إعادة أبناء المواطنين المقيمين في الخارج من أم أجنبية.
أفضل الدول 
وجواز الطوارئ الإماراتي، يعد أول جواز يصدر في العالم العربي بمعايير أمنية عالمية، تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وتبلغ مدة صلاحية الجواز ستة أشهر من تاريخ إصداره، وهو معتمد حالياً، لغرض الدخول للدولة، بناء على مذكرات تفاهم بهذا الشأن، وذلك انطلاقاً من أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناء على رؤية حكومة دولة الإمارات، والتي تسعى لأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وهي تسعى من خلال الهدف الاستراتيجي لها، إلى ضمان رعاية المواطنين في الخارج، وتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية، ويتم ذلك عبر الإدارات القنصلية والمكاتب الفرعية.
كما أن الجواز الإماراتي يعتبر من جوازات السفر الأقوى عالمياً، حيث حصد المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، وذلك بدخوله إلى 116 دولة حول العالم دون تأشيرة.
شؤون الطلبة
وتقوم الوزارة بمتابعة شؤون الطلبة في الخارج، بالتنسيق مع بعثات الدولة والجهات المعنية في الدولة، والتواصل مع المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، لتسهيل إنجاز احتياجاتهم في الخارج، وتجديد جوازات سفر المواطنين المقيمين في الخارج، وتسهيل استخراج وتصديق شهادات مرافقي العلاج، واستلام مفقودات المواطنين في الخارج، وتسليمها لوزارة الداخلية لإعادتها لأصحابها، وتسهيل استخراج شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين في الخارج، ومتابعة مواضيع السلف المالية المقدمة للمواطنين في الخارج من قبل بعثات الدولة، وتحصيلها حسب النظم، وإعداد الكتب الخاصة بطلبات تصريح زواج المواطنين في الخارج، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
أرقام الطوارئ وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم أفضل الخدمات لمواطني الدولة في الداخل والخارج، وامتداداً لهذه الرعاية الكريمة لمواطني دولة الإمارات، وتجسيداً لهذه الرؤية، ومن خلال المتابعة الدائمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتوجيهاته بضرورة ضمان وتقديم أفضل الخدمات القنصلية ذات الجودة العالية لمواطني الدولة في الخارج، سواء من خلال بعثاتنا التمثيلية في الخارج، أو من ديوان عام الوزارة، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بإضافة أرقام الطوارئ في بلد المقر، ضمن خدمة الرسائل النصية القصيرة التي يتلقاها مواطنو الدولة على هواتفهم الشخصية، بمجرد وصولهم للبلد المسافرين إليه.
وتم استحداث هذه الخدمة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وبلغ مجموع الرسائل النصية القصيرة التي تم إرسالها للمواطنين في الخارج خلال عام 2015، أكثر من 8 ملايين رسالة، حيث أثبتت هذه الخدمة، فعالية كبيرة، من خلال مساهمتها في سرعة التواصل مع المواطنين، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم عبر بعثات الدولة. ونوه الشامسي بضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ، وعدم التردد في التواصل مع الوزارة أو سفارات وقنصليات الدولة في الخارج.
وتقدم الوزارة من كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدولة في الخارج، خدمة إصدار تذاكر عودة، في حال فقدان جواز السفر، وخدمة إصدار تذاكر عودة لأبناء المواطنين المولودين في الخارج.
خدمات وزارة الخارجية
أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي:
تواجدي
خدمة «تواجدي»، هي خدمة تقدمها وزارة الخارجية لمواطنيها أثناء وجودهم خارج الدولة، تمكننا من التواصل معكم في حالات الضرورة.
التصديقات
توفر هذه الخدمة للمستخدم، معلومات مختلفة عن التصديقات، إذ يقوم المستخدم باختيار نوع الوثيقة المطلوبة للتصديق، وسيقوم البرنامج بتوفير المعلومات المتعلقة بها، وتتضمن الرسوم والوثائق المطلوبة ومراكز التصديق داخل وخارج الدولة.
التأشيرات
توفر هذه الخدمة معلومات مختلفة عن التأشيرات، طريقة الحصول على التأشيرات للقادمين للدولة من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طريقة الحصول على التأشيرات لمواطني دولة الإمارات لزيارة الدول الأخرى.
سفاراتنا
توفر هذه الخدمة قائمة بتفاصيل وسائل التواصل وأرقام الاتصال بسفارات دولة الإمارات بالخارج، وخارطة الوصول إليها بتلك الدول.
نصائح وإرشادات السفر خلال الصيف 
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين الراغبين بالسفر للخارج خلال فترة الصيف، بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر، حفاظاً على سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحة شؤون المواطنين، والتي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج، أو الطلبة الدارسين والمقيمين، والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج، وقضاء إجازاتهم بدون أي مشكلات أو معوقات.
ودعت الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية، بما فيها الدول التي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند وجودهم أو إقامتهم هناك، نظراً للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، والتي جاءت كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من تداعيات، خاصة أزمة اللاجئين.
مبالغ مالية
وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال سفرهم، والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية، وذلك تجنباً لاحتمالات تعرضهم للسرقة أو حوادث الاعتداء التي قد تعرض أمنهم وسلامتهم الشخصية للخطر، لا قدر الله.
كما نبه المواطنين إلى أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال زيارتهم أو وجودهم في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية، تحسباً لاحتمالات تعرضهم لحوادث الاعتداء بقصد النصب والسرقة، والتي تعتبر شائعة الحدوث في مثل هذه الأماكن التي يؤمها أعداد غفيرة من الناس والسياح خلال فترة الصيف، مؤكداً أهمية اختيار أماكن الإقامة والسكن في المناطق المعروفة بالأمن والسلامة.
وشددت على ضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع «النقاب»، المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، والتي تحظر ارتداء النقاب «البرقع» في المؤسسات والأماكن العامة، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية، أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون، علماً بأن الدول الأوروبية التي تطبيق القانون وتحظر ارتداء النقاب، هي فرنسا وبلجيكا وهولاندا، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة، مثل مدينة برشلونة الإسبانية، التي حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية، وولاية هيسيه الألمانية، وعدد من المدن الإيطالية، واحترام القوانين العامة للبلد المضيف، وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.
مؤكداً ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود، والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة، إن طلبت، مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقداً خلال وجودهم في البلد المضيف.
سكن مناسب
وطالبت المواطنون بضرورة اختيار السكن المناسب، الذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة، وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط، وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة، مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج، وتفادي الخروج بشكل فردي، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، وعدم المبالغة في المظاهر، من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم، وفي حال اصطحاب مرافقين من غير المواطنين، يجب اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة، ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخدم.
مكان آمن
وشددت على أهمية احتفاظ مواطني الدولة بجوازات السفر في مكان آمن في مقر السكن، وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة، وأخذ صورة منها، ومن خلاصة القيد، وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة في ما بعد، متى استدعت الحاجة، مثل البريد الإلكتروني، وضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر، والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة، على ألا تقل عن ستة أشهر.

الإمارات من أكثر دول العالم اهتماماً برعاياها في الخارج

جهود كبيرة تقوم بها الدولة لرعاية المواطنين والاهتمام بهم في جميع دول العالم في مختلف الظروف، وإن كانت تزداد الرعاية والدعم والاهتمام بهم في حالات الطوارئ التي تتعرض لها بعض الدول التي يوجد بها أبناء الوطن..

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أيثن غولدرغ، نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة، بشأن قضية شريط التعامل التعسفي لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن.
وأكدت أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بسلامة رعاياها في الخارج، ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة.
من جهته، قدّم نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة اعتذاره عن الحادث، مؤكداً أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع، وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناءً مرفوضاً، ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة.
شرطة آفون تعتذر
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ريتشارد بوسلي، رئيس شرطة مدينة آفون بولاية أوهايو الأميركية، يعرب عن أسفه للمواطن الإماراتي، وقال: «لم يتعمد أحد من الشرطة توجيه أي إساءة إلى شخصك، ولقد كان الظرف الذي تعرضت له مؤسفاً للغاية، وما كان يجب أن توضع في مثل ذلك الموقف».
وتحدث عمدة المدينة، الذي كان يجلس إلى جوار ضابط الشرطة، موجهاً حديثه إلى المواطن الإماراتي، وقائلاً: «كانت هناك بعض الاتهامات الخاطئة ضدك، وهذا أمر يدعو إلى الأسف، وأتمنى أن يكون الشخص الذي ارتكب هذا الخطأ بحقك قد تعلم منه، وأتمنى أيضاً أن يجمعنا لقاء آخر في ظروف أفضل».
مواقع إخبارية
وكانت مواقع إخبارية تناقلت، أول من أمس، حادثة تعرّض رجل الأعمال الإماراتي (أ. أ. ع)، 41 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، لموقف عصيب، بعد أن حاولت الشرطة الأميركية اعتقاله للاشتباه في أنه ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل أن يتبين أن المسألة قائمة على مزاعم عنصرية بناءً على شكل الرجل وحديثه عبر الهاتف المحمول فقط، مع العلم أن الشخص كان في أميركا حيث يتعالج من مرض القلب، وفق ما أورده تقرير نشرته قناة أميركية. وبحسب «القناة» الأميركية، فقد تعرض رجل الأعمال إلى هذا الموقف يوم الخميس الماضي، في أحد فنادق مدينة آفون بولاية أوهايو الأميركية، حيث بادرت إحدى العاملات في الفندق بالاتصال بخدمة الطوارئ، لتخبر أن «ثمة رجلاً يدين بالولاء لداعش في ردهة الفندق»، فما كان من الشرطة إلا أن دهمت الفندق وشرعت في إجراءات القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو وقد تم تقييده بقسوة من قِبل رجال الشرطة، قبل أن تتم إزالة اللبس وإخلاء سبيله، لكنه سقط أرضاً بعد إنهاكه جسدياً ونفسياً من جراء هذه المعاملة القاسية ليتم نقله إلى المستشفى.
ارتياب موظفة
وفسرت الشرطة الأميركية الموقف بارتياب موظفة الفندق برجل الأعمال، بالنظر إلى مظهر الرجل وملابسه الإماراتية.
واستهجن رجل الأعمال الإماراتي، وهو يتلقى العلاج في المستشفى، هذه المعاملة القاسية من قِبل الشرطة، مؤكداً أنه عيّن محامياً لمتابعة القضية. وأبدت صحف ومواقع عالمية استغرابها واستهجانها للحادثة، ملقيةً باللوم على تصرف إدارة الفندق والشرطة، ومعتبرةً ذلك أمراً مثيراً للصدمة، لكونه وقع في حي هو الأكثر ثراءً بين ضواحي كليفلاند.
يُذكر أن رجل الأعمال الإماراتي اعتاد زيارة الولايات المتحدة الأميركية باعتباره مديراً لشركة تسويق مقرها أبوظبي، كما لم يكن يتوقع في لحظة أن توجه إليه تهمة الانتماء إلى «داعش».
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شددت على أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين والتي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم من دون أي مشكلات أو معوقات. وأوصت بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب) المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، والتي تحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والأماكن العامة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون.
نصائح وإرشادات
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حساب خدمة «تواجدي» التابع للوزارة على «تويتر» مواطني الدولة المسافرين خارج الدولة إلى عدم لبْس الزِّي الرسمي أثناء سفرهم، وخاصة في الأماكن العامة، وذلك حفاظاً على سلامتهم. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى الخارج خلال فترة الصيف إلى ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر حفاظاً على سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة.
 
عمدة آفون الأميركية يزور المواطن الإماراتي ويعتذر له
أكدت سفارة الدولة في «واشنطن دي سي»، أن عمدة مدينة آفون بولاية أوهايو الأميركية براين جنسن، زار برفقة رئيس شرطة آفون، المواطن الإماراتي في مقر إقامته للاعتذار عن ما تعرض له.
وذكرت السفارة في بيان صدر أمس، أنها ومنذ أن علمت بالحادث المؤسف الذي تعرض له المواطن الإماراتي في مدينة آفون بولاية أوهايو في الأسبوع الماضي، ظلت السفارة على اتصال مباشر ومستمر معه ومع أسرته.
وأوضحت أن يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، اتصل بعمدة مدينة آفون هاتفياً وحثه على الاعتذار عما وقع للإماراتي، ومساءلة كافة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل بما في ذلك الشرطة المحلية.
وجاء في بيان السفارة أن السفير العتيبة طالب عمدة المدينة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.

أيثن غولدرغ يعتذر عن الحادثة ويعتبرها استثناءً مرفوضاً

«الخارجية» تستدعي نائب السفيرة الأميركية بشأن  المعاملة السيئة لشرطة أوهايو لمواطن إماراتي

target9008158841102937532.jpg

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أيثن غولدرغ، نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة، بشأن قضية شريط التعامل التعسفي لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن.

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حساب خدمة «تواجدي» التابع للوزارة على «تويتر» مواطني الدولة المسافرين خارج الدولة إلى عدم لَبْس الزِّي الرسمي أثناء سفرهم وخاصة في الأماكن العامة وذلك حفاظاً على سلامتهم.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لمواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج خلال فترة الصيف بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر حفاظاً على سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة.
وأكد أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين والتي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم من دون أي مشكلات أو معوقات.
حذر 
ودعا جميع المواطنين الراغبين بالسفر إلى الدول الأوروبية، بما فيها الدول التي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الشنجن، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند وجودهم أو إقامتهم هناك نظراً للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، والتي جاءت كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من تداعيات، خاصة أزمة اللاجئين.
وحض مواطني الدولة تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال سفرهم، والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية، وذلك تجنباً لاحتمالات تعرضهم للسرقة أو حوادث الاعتداء التي قد تعرض أمنهم وسلامتهم الشخصية للخطر لا قدر الله، كما نبه إلى أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال زيارتهم أو وجودهم في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية، تحسباً لاحتمالات تعرضهم لحوادث الاعتداء بقصد النصب والسرقة، والتي تعتبر شائعة الحدوث في مثل هذه الأماكن التي يؤمها أعداد غفيرة من الناس والسياح خلال فترة الصيف، مؤكداً أهمية اختيار أماكن الإقامة والسكن في المناطق المعروفة بالأمن والسلامة.
قانون 
أوصى الظاهري المواطنين بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب) المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، والتي تحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والأماكن العامة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون، علماً أن الدول الأوروبية التي تطبيق القانون وتحظر ارتداء النقاب هي فرنسا وبلجيكا وهولاندا، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة، مثل مدينة برشلونه الاسبانية التي حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية وولاية هيسيه الألمانية وعدد من المدن الإيطالية.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بقانون حظر النقاب في إقليم كانتون تيسين (تشينو)، الواقع جنوب شرق سويسرا، والذي يضم المدن التالية (لوغانو، لوكارنو، مغادينيو، كياسو، بيلينزونا، أسكونا ومندريسيو)، حيث سيبدأ تطبيق حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون اعتباراً من الأول من يوليو 2016، منوهاً بأن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر تبدأ من 100 وقد تصل إلى 1000 فرنك سويسري، أو الترحيل من الكانتون، وقد تتجاوز هذا المبلغ في حالة الإصرار على ارتدائه.
تعاون 
ودعا مواطني الدولة إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف، وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج. مؤكداً ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود، والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول.

«الخارجية» تواصل حملتها في تقديم النصائح والإرشادات

«الخارجية» تدعو المواطنين إلى عدم ارتداء الزي الرسمي أثناء السفر

_.Png

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حساب خدمة «تواجدي» التابع للوزارة على «تويتر» مواطني الدولة المسافرين خارج الدولة إلى عدم لَبْس الزِّي الرسمي أثناء سفرهم وخاصة في الأماكن العامة وذلك حفاظاً على سلامتهم.

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج خلال فترة الصيف إلى ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر حفاظا على سلامتهم الشخصية أثناء تواجدهم خارج الدولة.
وأكد أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين التي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم بدون أي مشكلات أو معوقات. 
 
ودعا المواطنين الراغبين بالسفر إلى الدول الأوروبية بما فيها الدول التي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الشنجن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تواجدهم أو إقامتهم هناك نظرا للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية والتي جاءت كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة لشرق الأوسط وما نتج عنها من تداعيات خاصة أزمة اللاجئين. 
   وحث سعادته مواطني الدولة على تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال سفرهم والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية وذلك تجنبا لاحتمالات تعرضهم للسرقة أو حوادث الإعتداء التي قد تعرض أمنهم وسلامتهم الشخصية للخطر لا قدر الله.
و نبه المواطنين إلى أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال زيارتهم أو تواجدهم في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية تحسبا لاحتمالات تعرضهم لحوادث الاعتداء بقصد النصب والسرقة والتي تعتبر شائعة الحدوث في مثل هذه الأماكن التي يؤمها أعداد غفيرة من الناس والسياح خلال فترة الصيف.. مؤكدا أهمية اختيار أماكن الإقامة والسكن في المناطق المعروفة بالأمن والسلامة. 
 
وأوصى أحمد الهام الظاهري المواطنين بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع " النقاب" المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية والتي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة،وذلك تجنبا للمسائلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون علما بأن الدول الأوروبية التي تطبق القانون وتحظر ارتداء النقاب هي فرنسا وبلجيكا وهولندا إضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة مثل مدينة برشلونة الاسبانية التي حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية وولاية هيسيه الالمانية وعدد من المدن الايطالية. 
 
وطالب مواطني الدولة الذين ينوون السفر لسويسرا بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع "النقاب" في كانتون تيسين " تشينو" الواقع جنوب شرق سويسرا والذي يضم مدن لوغانو، لوكارنو، مغادينيو، كياسو، بيلينزونا، أسكونا ومندريسيو حيث سيبدأ تطبيق حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون اعتبارا من الأول من يوليو 2016، لافتا إلى أن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر تبدأ من 100 فرتك وقد تصل إلى 1000 فرنك سويسري أو الترحيل من الكانتون وقد تتجاوز هذا المبلغ في حالة الإصرار على ارتدائه. 
       كما دعا سعادته مواطني الدولة إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف وذلك حرصا على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.. مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقدا خلال تواجدهم في البلد المضيف. 
 
ويتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الإتحاد الأوروبي حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك. 
 
وشدد سعادته على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم. 
 
ونصح مواطني الدولة بالسفر جوا تجنبا لأيه حوادث مرورية لا قدر الله.. وفي حال ضرورة السفر عن طريق البر على مواطني الدولة المسافرين  أخذ الحيطة والحذر مع أهمية اتباع القوانين والنظم المرورية والتعليمات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة.

نصحت بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة والاستعاضة ببطاقات الائتمان البنكية

الخارجية تدعو مواطني الدولة إلى اتباع القوانين أثناء السفر للخارج

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج خلال فترة الصيف إلى ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر حفاظا على سلامتهم الشخصية أثناء تواجدهم خارج الدولة.

دفع رجل أعمال فرنسي أمس غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا، وقال إنه سيقاضي بلجيكا وفرنسا بسبب قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وأسس راشد نكاز الذي يعمل سمساراً للعقارات صندوقاً بقيمة مليون يورو (1.4مليون دولار)، لتغطية الغرامات، ودفع أول غرامتين فرضتا في بلجيكا على منتقبتين في بروكسل وقيمة الواحدة 50 يورو.
وصرح أمام مكتب للبلدية في بروكسل:«قررت فرنسا وبلجيكا منع إمكانية ارتداء النساء لما يريدن وحريتهن في ذلك».
وحضرت الى المكتب المرأتان وكانتا منتقبتين أيضا. وقال نكاز :«أرى أن من غير المقبول أن تسن حكومات أوروبية قوانين لا تحترم حقوق الأفراد».
ودخل القانون البلجيكي الذي يحظر أي غطاء للوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وكانت فرنسا أول دولة تطبق الحظر في أوروبا في أبريل الماضي، وقال نكاز إنه يعتزم الطعن على القوانين في البلدين. وأضاف :«سأقاضي الدولتين الفرنسية والبلجيكية أمام محاكمهما الوطنية ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى تفرض عليهما عقوبات لانتهاكهما حريات الأفراد».

رجل أعمال فرنسي يدفع غرامات النقاب في بلجيكا

دفع رجل أعمال فرنسي أمس غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا، وقال إنه سيقاضي بلجيكا وفرنسا بسبب قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

موقف المخابرات العامة الاسرائيلية «الشاباك» ووزارة الداخلية الاسرائيلية الذي كشفت النقاب عنه صحيفة «هآرتس» امس والقاضي بمطالبتهما بتمديد العمل وفقا لأنظمة الطوارئ التي تحظر جمع شمل العائلات الفلسطينية بدعوى احتمال تدهور الاوضاع الامنية خلال شهر ايلول المقبل وبذريعة ان هناك خطورة ممن يطلبون لم الشمل من سكان الضفة الغربية، هذا الموقف يثير الاستغراب والاستنكار معاً، خاصة ان اسرائيل التي عزلت القدس العربية المحتلة عن باقي محيطها من الاراضي الفلسطينية والتي دأبت على سحب هويات المقدسيين وحرمانهم من الاقامة في مدينتهم وسنت سلسلة من التشريعات واتخذت مجموعة من الاجراءات غير الشرعية هي نفس اسرائيل التي امعنت في اجحافها بحق الشعب الفلسطيني ومنع جمع شمل المئات وربما الآلاف من العائلات الفلسطينية التي تشتتت بفعل السياسة الاسرائيلية.
فما هي علاقة ايلول القادم ومطالبة الجانب الفلسطيني للامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967 بقضية جمع شمل العائلات الفلسطينية؟!
وهل يشكل طالبو لم الشمل خطرا كما تدعي الشاباك، ووزارة الداخلية في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الرسمية الاسرائيلية نفسها ان هناك انخفاضا ملحوظا في العمليات المناهضة لاسرائيل؟
 وهل يعقل او يتصور ان يسعى طالب لم شمل هدفه العيش مع اسرته في بيت واحد بأمن وطمأنينة بعيدا عن عذاب التشتت، الى القيام بما يشكل خطورة على امن اسرائيل؟
وهل كان منفذو العمليات ممن حصلوا على جمع شمل علماً ان التقارير الاسرائيلية ذاتها تؤكد ان غالبيتهم ليسوا ممن حصلوا على لم شمل؟
ومن الواضح ان هذه الذريعة التي تتستر خلفها جهات اسرائيلية معارضة لجمع الشمل انما يراد منها حرمان الفلسطينيين خاصة الازواج المشتتين من العيش حياة طبيعية وبالاساس حرمان الفلسطيني من العيش في القدس العربية المحتلة او داخل الخط الاخضر، وهو ما ينسجم مع السياسة الاسرائيلية، الهادفة الى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس الى ادنى حد ممكن مع زيادة عدد المستوطنين فيها الى اقصى حد ممكن.
والاغرب من ذلك ان اسرائيل هي من بين عدد محدود جدا من الدول التي تلجأ الى قوانين وانظمة بائدة رغم انها تتشدق بأنها دولة ديمقراطية وتتشارك مع الغرب في مبادئ الحرية وحقوق الانسان، وعندما يتعلق الامر بمسألة انسانية كجمع الشمل تكشف اسرائيل عن نواياها الحقيقية وعن استهتارها بالقانون الدولي وحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتتمسك بأنظمة الطوارئ البائدة خدمة لأطماعها التوسعية ولتكريس احتلالها غير المشروع للقدس العربية.
ولذلك لم يكن غريبا ان يسعى المسؤولون الاسرائيليون لتغليف هذا الاجراء المجحف بغلاف وذريعة الامن التي لا اساس لها لتضليل الرأي العام العالمي وصرف انظاره عن حقيقة سياسة التطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين علما ان غالبية طلبات لم الشمل تتعلق بمواطنين ومواطنات مقدسيين ومن الضفة الغربية او فلسطينيي الخارج ممن جمعتهم علاقة زواج تصر اسرائيل على التعامل معها بعكس ما تتعامل به كافة الدول الديمقراطية في العالم.
وان ما يجب ان يقال هنا ان الخطر الحقيقي لا يكمن في لم الشمل وانما في السياسة المتشددة التي تنتهجها اسرائيل وخاصة سياسة تكريس الاحتلال والاستيطان وطرد الفلسطينيين من القدس وتجاهل العوامل الانسانية التي تربط شخصين جمعتهما علاقة زواج، هذه السياسة هي الخطر الحقيقي على امن واستقرار وسلام الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وقد حان الوقت كي تتوقف اسرائيل عن تغليف انتهاكاتها وسياستها المجحفة واللاانسانية بذرائع واهية كالتي يطرحها «الشاباك» او وزير الداخلية الاسرائيلي اليوم.

جمع الشمل ..وأنظمة الطوارئ ، مجدداً!!

يبدأ سريان قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا حيز التنفيذ، اعتباراً من 23 يوليو الجاري، حيث أكدت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، أمس، أن القانون سينشر في الصحيفة الرسمية. وبموجب هذا القانون، سيحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل الحافلات أو المتاحف أو دور العرض السينمائي أو التجول في الشوارع.
ووفقاً للتقديرات، ترتدي نحو 270 امرأة النقاب في بلجيكا، وفي حال مخالفة القانون، يتم فرض غرامة على المرأة المنقبة تصل إلى 137.50 يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام. يشار إلى أن بلجيكا تعد ثاني دولة في أوروبا تحظر النقاب بعد فرنسا، فيما تعتزم هولندا وإسبانيا إصدار قانون مماثل.
في غضون ذلك، يعتبر مؤيدو القانون النقاب «رمزاً لقمع المرأة المسلمة وانتهاكاً لكرامتها».

بدء حظر النقاب  في بلجيكا 23 الجاري

يبدأ سريان قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا حيز التنفيذ، اعتباراً من 23 يوليو الجاري، حيث أكدت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، أمس

اطلقت وزارة الخارجية حملتها الوطنية الثانية على التوالي لفصل الصيف تحت شعار "نصائح وارشادات السفر" والتي تزامنت مع موعد الإجازات والسفر بالنسبة لمواطني الدولة. ويأتي بدء الحملة انطلاقا من إيمان وزارة الخارجية وثقتها بحرص مواطني الإمارات العربية المتحدة على تمثيل الوطن بالصورة المشرفة وتقدير الوزارة وتثمينها لهذا الدور واستشعارا لواجبها تجاه المواطن الإماراتي في الخارج وحرصها على تسهيل سفره وإقامته وحمايته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه. واكد السفير سلطان محمد العلي مدير إدارة الشؤون الإعلامية والاتصال الحكومي بوزارة الخارجية أن النصائح والإرشادات التي تقدم لمواطني الدولة تساهم في زيادة وعي المواطنين بأهمية الإطلاع على قوانين البلد الذي يرغبون في زيارته خاصة فيما يتعلق بنظام الحصول على التأشيرة المسبقة واحترام اجراءات السلامة في المطارات ومراعاة قوانين الدول التي تحظر إرتداء النقاب أو البرقع. ونوه بأنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كل تلك النصائح والإرشادات الهامة عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية وذلك بالنقر على أيقونة "إرشادات ونصائح السفر" كما يمكنهم تحميل عدد من الملفات التي تقدم بعض المعلومات حول دور البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والخدمات المختلفة التي تقدمها للمواطنين من المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين فضلا عن السياح والمقيمين. كما يمكنهم الاطلاع على جدول الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني دولة الإمارات من حملة الجوازات الدبلوماسية الخاصة والعادية. وقال سلطان العلي بأن المعدل اليومي لعدد المواطنين المسجلين في خدمة تواجدي يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 مواطن وتتلقى إدارة العمليات في الوزارة حوالي 1000 اتصال يوميا للاستفسار حول الخدمة حيث بلغ عدد المسجلين منذ اطلاق الحملة العام الماضي 53153 مواطنا ما يشير إلى زيادة الوعي لدى المواطنين المسافرين بضرورة المبادرة إلى التسجيل في الخدمة والإحساس بروح المسؤولية تجاه الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

الخارجية تطلق حملة إرشادات السفر

اطلقت وزارة الخارجية حملتها الوطنية الثانية على التوالي لفصل الصيف تحت شعار "نصائح وارشادات السفر" والتي تزامنت مع موعد الإجازا

أطلقت وزارة الخارجية للعام الثاني على التوالي حملتها لفصل الصيف بعنوان " نصائح وإرشادات السفر " وخدمة " تواجدي " .
وتتزامن هذه الحملة مع قرب موعد الإجازات والسفر بالنسبة لمواطني الدولة وذلك إيمانا من الدور الملقى على عاتق وزارة الخارجية وثقتها بحرص مواطني الدولة على تمثيل الوطن بالصورة المشرفة.
وقال سعادة السفير سلطان محمد العلي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة صباح اليوم بحضور سعادة السفير عيسى عبد الله مسعود الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة ان الحملة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل سفر المواطن وإقامته وحمايته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه وتوفيرا لوقته وجهده وماله .
واشار الى أن وزارة الخارجية تقدم للمواطنين الراغبين في السفر عددا من الإرشادات الهامة التي تجعل من اجازتهم فرصة للاستمتاع بأوقاتهم بصحبة عائلاتهم بعيدا عن المنغصات. 
ودعا سلطان العلي المواطنين الى ضرورة تسجيل بياناتهم في خدمة " تواجدي" والتي يمكن الدخول إليها عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصممة لتوفير أية مساعدة لازمة لمواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات وذلك أثناء سفرهم وتواجدهم خارج البلاد .
وتستخدم الوزارة هذه البيانات كي تصل إلى المواطنين وتمد يد المساعدة لهم علما بأن البيانات تبقى محاطة بسرية مطلقة إذ يتم تشفيرها في أنظمة كمبيوتر متطورة ولا يسمح لأحد بالإطلاع عليها إلا في الحالات التي تتطلب من الوزارة أن تهب لتقديم المساعدة للمواطنين .
ولفت سعادة العلي الى أنه يتم التسجيل أيضا في خدمة " تواجدي " من خلال الاتصال بالرقم المجاني / 80044444/ مؤكدا أن الخدمة حققت نجاحا ملموسا خلال العام الماضي حيث وصل عدد المواطنين المسجلين في الخدمة الى / 39 / الف مواطن.
واضاف العلي إن وزارة الخارجية تدعو ضمن ارشاداتها الى التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر والاحتفاظ برقم الجواز وخلاصة القيد أو الهوية للرجوع إليها عند مراجعة البعثة في حالة الفقدان والحرص على التعامل في الحجوزات الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب سياحية مرخصة و ذات ثقة وتجنب حمل الأغذية والمعلبات داخل الأمتعة للدول التي تمنع دخولها والتعرف على قائمة الممنوعات والقيود للدول المقصودة والاستفسار عنها لدى سفارتها في دولة الامارات أو بالبحث عنها في شبكة المعلومات الدولية.
 
وحث سلطان العلي المسافرين الى ضرورة التعرف على قوانين الدول فيما يتعلق بقوانين إدخال النقود والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل والاستعاضة عنها ببطاقات الإئتمان والحصول على إيصال بالمبالغ التي يتم تحويلها. 
وبشأن الرحلات التجارية نوه العلي الى الحرص قبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد بمراجعة غرف التجارة في الإمارات قبل السفر والاستعانة ببعثة الدولة في البلد المقصود للتأكد من مصداقية تلك الشركات كي لا يقع الشخص ضحية للغش والتزوير واستشارة محام قبل إبرام أي عقد.
وفي حال اصطحاب الخادمة أكد مراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخادمة اضافة الى التقيد بكافة إجراءات السلامة في المطارات وإن تطلب الأمر الخضوع لتقنية الماسح الضوئي للجسد لتفتيش الركاب المطبق والحصول على رخصة قيادة دولية في حال الرغبة في القيادة في الخارج حيث أن هناك بعض الدول لاتعترف أو لا تقبل برخصة قيادة دولة الإمارات.
من جانبه شدد السفير عيسى عبد الله مسعود الكلباني على الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة للبلد المراد زيارته ومراعاة الدقة في تعبئة جميع البيانات لنموذج طلب التأشيرة والحرص على وضع الجهة الرئيسية للسفر في حال الحصول على التأشيرة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل بموجب تأشيرة " الشينجين " .
ونوه الى أنه على المسافر إذا حصل على تأشيرة " الشينجين " من سفارة البلد الذي يرغب بزيارته أن تكون وجهتك الأولى إلى ذلك البلد قبل التنقل في فضاء دول الاتحاد الأوروبي لأن الحصول على هذه التأشيرة لا يعني بالضرورة السماح بدخولك إلى جميع أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
ودعا الكلباني المواطنين في حال المقابلة الشفهية الحرص على أن تكون جميع اجاباتهم متطابقة مع ما كتب في طلب التأشيرة وفي حال الرغبة للسفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الحرص على التقدم بطلب الحصول على التأشيرة قبل موعد السفر بثلاثة أسابيع وتقديم طلب الحصول على التأشيرة للخادمة قبل موعد السفر بثلاثة أسابيع على الأقل والإطلاع على قائمة الدول التي تعفي مواطني دولة الإمارات من الحصول على التأشيرة المسبقة وقائمة دول أوروبا التي تعمل بموجب تأشيرة " الشينجين ".
وعند الوصول إلى الدول المقصوده قال الكلباني "على المواطن احترام جميع أنظمة وقوانين الدولة ومراعاة قوانين الدول التي تحظر إرتداء النقاب والبرقع مثل فرنسا وبلجيكا وتعبئة نماذج الدخول ومراعاة الدقة في إجابة استفسارات مسئولي جوازات الدخول عن أي معلومات والإجابة على قدر السؤال فقط والإفصاح لموظف الجمارك عند الوصول بكل ما يوجد داخل الأمتعة مع العلم بأن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل ما لديه من مجوهرات ونقود وشيكات وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حدا معينا ".
وأكد " أهمية الحصول على إيصال بالمبالغ التي تم تحويلها إلى عملة البلد لإبرازها عند المغادرة حتى لا تتعرض المجوهرات والنقود للمصادرة وكذلك الاحتفاظ بإيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة والتحقق من الصفة الرسمية للإشخاص الذين يطلبون إبراز أوراقك الثبوتية والحفاظ على جواز السفر وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في أماكن آمنة في مقر الإقامة حيث يمكن طلب صندوق أمانات لتضع فيه أهم الممتلكات وعدم منح توكيل عام خارج الدولة لأي فرد أو مؤسسة أو محامٍ .
وفي حالة الضرورة يقتصر التوكيل على الموضوع المعني فقط دون التعميم وُيوضح في التوكيل رقم القضية وموضوعها وأن يشترط الموكل في العقد على الوكيل عدم منح حق توكيل الغير او منحه في حالة الدخول في تسوية او التصالح او التنازل وإبراء ذمة دون الرجوع للموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة ومصدقه رسميا من الجهات ذات الاختصاص حتى لا يقع المواطن ضحية الاستغلال.
 
وقال الكلباني ان الوزارة حددت عددا من التعليمات المتعلقة في حالة الإقامة الطويلة في الخارج ومنها إتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة والالتزام بها واختيار محامٍ مرخص وموثوق فيه للتعامل معه في حالات الضرورة والحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الإقامة باستمرار قبل تاريخ انتهائها طوال فترة الإقامة لما قد يترتب على ذلك مساءلة قانونية ودفع غرامة وقد يصل الأمر إلى السجن والأخذ بالاعتبار اختلاف ثقافة هذه البلاد عن الدولة الأم ما يعني اختلاف تفسيرهم للسلوك وردود الأفعال العفوية في مواقف عادية وتجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم وتجنب معاملة الابناء بقسوة أو المبالغة في أساليب التعبير عن حبك لهم كتقبيلهم أو غيرها في الأماكن العامة لأن ذلك يتم تفسيره بصورة مغايرة تماما وقد يتم رفع قضايا ضدك بتهمة إساءة المعاملة وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل وكذلك الأمر بالنسبة للقسوة في معاملة الخدم وتجنب عمل البخور والدخون في مقر السكن والطبخ في الفنادق أو إهداء الجيران الأجانب الأغراب مما تم طبخه وتجنب إبداء أي إطراء أو إعجاب للغرباء إذا من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يعتبر جناية وتجنب محادثات شبكة الإنترنت مع الأجانب والأغراب وخاصة الأطفال والمراهقين والامتناع تماما عن دعوتهم على انفراد أو الاختلاء بهم خاصة أنك لعدم معرفة هوية مع من تتحدث بالضبط عبر الشبكة مما قد يوقعك في مشاكل.
ونبه الكلباني الى أن أي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن في الدولة المضيفة يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الأخر عن القضية لذا الحرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة ودعا جميع الطلبة إلى احترام الأنظمة في الدولة المضيفة وخاصة نظام الجامعة من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضها واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع حيث أن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون وعدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر وعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان بما فيهم الزوجة تجنبا لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لآخرين أو الاتهام بسرقتها وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية للمرافقين سواء من العائلة وبطاقة تعريفية للمستخدمين أو غيرهم ماعدا الأبناء القصر وضرورة الانتباه إلى أن الخدم والسائقين المستقدمين بعقد عمل في دولة الإمارات وجلبهم الى الدولة المضيفة خاضعون لقوانين هذه الدولة والتي قد تسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل وفترة إجازة وحرية الخروج من عند مخدومهم متى شاءوا فضلا عن أن الشخص مطالب بإعطائهم رواتب تختلف عن تلك التي كانت تعطى لهم في الإمارات إذ يجب أن تتناسب مع رواتب الخدم والسائقين في الدولة المضيفة  وفي حالة مخالفة ذلك وعلم الجهات المختصة في الدولة المضيفة فإن ذلك يعرض للمساءلة القانونية وقد يسوء الأمر إلى قضايا جنائية ومدنية.
واكد ضرورة الاستعانة بمحامٍ وأخذ المشورة القانونية في حالة الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو الاستثمار في البلد الأجنبي والحرص على التأكد من سلامة أي عقار قد ترغب بشرائه خارج الدولة والتأكد من الجهات المختصة من وجود سجل رسمي سليم وعدم وجود أي نزاع عليه أو موانع تعيق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه وأطلاع المحامي الذي يتم التعاقد معه عند الوصول تلك الدول على الأوراق وعلى مسودة عقد البيع / الشراء وطلب إفادة خطية بمناسبتها ويمكن الاستفادة من مرئيات السفارة ومحاميها وعدم السماح لأجهزة الأمن في الدولة المضيفة بتفتيش مكان الإقامة دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة وفي حالة وصول الأمر إلى الاستجواب أو التحقيق في أي قضية التزام الصمت ما لم يكن المحامي حاضرا وإلا أصر على تواجد المحامي في التحقيق أو تبليغ بعثة الدولة وفي بعض الأنظمة والقوانين يحق لك عدم الإدلاء بأي معلومات وفي حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة يجب الالتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنبا لصدور حكم غيابي وإبلاغ بعثة الدولة.

حثت المواطنين المسافرين على التسجيل في خدمة تواجدي

الخارجية تطلق الحملة الإعلامية لإرشادات ونصائح السفر

تقدمت الإمارات بواقع درجتين على مؤشر مدركات الفساد الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية للعام الجاري 2010، مسجلة المرتبة 28 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 30 العام الماضي. وخرجت الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة من قائمة أكثر 20 دولة محاربة للفساد متراجعة إلى المرتبة 22، بينما تربعت الدانمارك ونيوزيلندا وسنغافورة وفنلندا والسويد وكندا وهولندا واستراليا وسويسرا والنرويج على قمة الدول العشر الأكثر شفافية لهذا العام. وبقيت بريطانيا على حافة قائمة الدول العشرين الأكثر شفافية.وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 3. 6 نقاط على مؤشر مدركات الفساد 2010 بعد قطر التي حققت 7. 7 نقاط، لتكون الدولة الأكثر شفافية عربياً لهذا العام مسجلة المرتبة 19 عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة 28 عالمياً. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عربياً وال41 عالمياً، تليها البحرين في المرتبة الرابعة عربياً وال48 عالمياً.وجاءت الأردن والسعودية في المرتبة الخامسة عربياً، إلا أن الأردن تراجعت عالمياً إلى المرتبة 50 متراجعة بواقع درجة عن العام الماضي على المؤشر، وتقدمت السعودية بدورها بشكل إيجابي إذ قفزت من المرتبة 63 العام الماضي إلى المرتبة 50 في إشارة إلى قوة الإصلاحات وكثافتها.وجاءت الكويت في المرتبة السادسة عربياً وتونس في المرتبة السابعة والمغرب في الثامنة وجيبوتي في المرتبة التاسعة، ومصر في المرتبة العاشرة تليها الجزائر في المرتبة الحادية عشرة بينما تقاسمت كل من سوريا ولبنان المرتبة الثانية عشرة، تلتهما موريتانيا في المرتبة الثالثة عشرة. وجاءت ليبيا واليمن في المرتبة الرابعة عشرة، تليهما السودان في المرتبة الخامسة عشرة، بينما احتلت العراق والصومال كعادتهما أسفل القائمة، كأكثر الدول العربية فساداً في المنطقة والعالم.ثلثا العالم شديد الفسادأعلنت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في تقريرها السنوي الثلاثاء في برلين أن 75% من دول العالم تقريباً شديدة الفساد بدءاً بالدول التي تواجه حروباً مثل العراق وأفغانستان. كما وجهت المنظمة في دليلها للعام 2010 عن الفساد، تحذيراً إلى الحكومات، معتبرة أن الفساد يهدد جهودها لدعم الأسواق المالية ومكافحة الاحتباس الحراري والفقر.وأكدت المنظمة أن عشرين من البلدان الصناعية الست وثلاثين التي وقعت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد والتي تحظر خصوصاً دفع الرشاوى إلى موظفين أجانب، تبدي «عدم أو قلة» اندفاع لفرض احترام القانون. وأوضحت المنظمة أن مؤشر الفساد أدنى من المتوسط لدى 75% من البلدان الـ 178 التي درستها في دليلها. والمؤشر الذي أعد بفضل استطلاعات للرأي شمل رجال أعمال ومتخصصين، ويتراوح من 10 لبلد يعتبر «نظيفاً» إلى الصفر لبلد يتفشى فيه الفساد.وأكدت رئيسة المنظمة أوغيت لابيل في بيان أن «هذه النتائج تثبت انه من المطلوب بذل جهود أكبر لتعزيز الحوكمة في العالم».وأضافت ان «الموافقة على استمرار الفساد أمر غير مقبول. ثمة أعداد كبيرة من الفقراء والمعوزين في العالم ما زالوا يعانون من هذه العواقب. ونحتاج إلى تطبيق القواعد والقوانين بشكل أفضل».وبحسب التصنيف الذي أعدته المنظمة، حلت الدانمارك ونيوزيلندا وسنغافورة في طليعة البلدان التي تعتبر الأقل فساداً مع مؤشر 3. 9.وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقراً والتي تصدر لائحتها السنوية منذ 1995، إلى أن بعض البلدان مثل بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وغامبيا وهايتي وجامايكا والكويت، قد حسنت نتيجتها منذ 2009.وفي المقابل، ارتفع مؤشر الفساد في بلدان مثل الجمهورية التشيكية واليونان والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة.الترتيب العالميقالت منظمة الشفافية الدولية إن الولايات المتحدة تراجعت ولم تعد من بين العشرين الأوائل في المؤشر العالمي لأقل الدول فساداً بعد أن لطختها فضائح مالية وتأثير المال على السياسة. وتصدر الصومال المركز الأول كأكثر الدول فساداً وتقاسمت ميانمار وأفغانستان المركز الثاني وجاء بعدهما العراق في المؤشر الدولي السنوي لمفاهيم الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقراً لها.وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 22 بعد أن كانت في المركز 19 في العام الماضي مع تراجع نقاطها في المؤشر الدولي لمفاهيم الفساد إلى 1. 7 مقابل 5. 7 العام الماضي في المؤشر الذي يضم 178 دولة والذي يعتمد على عمليات مسح مستقلة بشأن الفساد.وكانت تلك أقل نقاط تمنح للولايات المتحدة في تاريخ المؤشر الذي بدأ قبل 15 عاماً كما أنها أول مرة لا يكون فيها اسم الولايات المتحدة بين العشرين الأوائل في المؤشر. واشتركت في صدارة المؤشر الدانمارك ونيوزيلندا وسنغافورة حيث حصلت على3. 9 واحتلت الدول الثلاث القائمة أيضاً العام الماضي. وحصول أي دولة على عشر نقاط يشير إلى أعلى معايير لعدم وجود فساد. وحصل الصومال على1. 1 نقطة.وقالت منظمة الشفافية الدولية إن قائمتها تعتمد على تقييمات مختلفة واستطلاعات لرأي قطاع الأعمال تجريه مؤسسات مستقلة ذات سمعة طيبة. وقالت نانسي بوزويل رئيس الشفافية الدولية في الولايات المتحدة أن أساليب الإقراض في أزمة الرهانات العقارية وإغلاق برنامج بونزي لرجل المال برنارد مادوف والخلافات بشأن التمويل السياسي أدت كلها إلى زعزعة ثقة الناس في سيادة القيم الأخلاقية في أميركا.وأضافت: لا نتحدث عن فساد بمعنى خرق القانون. إننا نتحدث عن شعور بان هذه الممارسات تفسد النظام. وان فضائح مالية مختلفة على مستوى الولايات والمدن شجعت انطباعاً ان الإشراف التنظيمي ضعيف وانه يمكن شراء النفوذ.وأظهر المؤشر تحسن مركز عدد من الدول من بينها إيران في الجدول بشكل كبير بالمقارنة مع عام 2009 على الرغم من قول منظمة الشفافية الدولية ان هذا غالباً ما يعزى إلى حقيقة ان الاستطلاعات المختلفة التي يجري استخدامها في التقييم لا تقدم مقارنة مباشرة بالعام الماضي.وقال روبن هوديس مدير السياسة والأبحاث في منظمة الشفافية الدولية إن حقيقة أن نحو ثلاثة أرباع الدول سجلت 0. 5 أو أقل تظهر أن الفساد مازال يمثل مشكلة عالمية كبيرة. ولكن المنظمة حددت بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وجامبيا وهاييتي والكويت وقطر كدول حدث فيها تحسن خلال العام المنصرم. وعلى العكس من ذلك أشارت إلى دول تدهور فيها مفهوم الفساد مثل جمهورية التشيك واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة.لبنان بحاجة للمزيدأظهر التقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية أن لبنان لم يتخذ خطوات فعالة لمواجهة الفساد، إذ حل في المرتبة مئة وسبعة وعشرين على سلم مؤشر مكافحة الفساد الذي يضم مئة وثمانية وسبعين دولة.واعتبر التقرير أن من أسباب استشراء الفساد «ضعف ثقافة المساءلة وضعف آلياتها القانونية»، وأن أبرز ما سجلته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية من أنواع الفساد هو الرشوة على أنواعها وصولاً إلى اختلاس أموال طائلة من الدولة.ويشير المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد انه يطال القطاعين العام والخاص وهناك خوف لدى البعض من الكشف عنه. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أن للفساد آثاراً مدمرة على النظامين السياسي والاقتصادي في لبنان، ولذا قامت الحكومة اللبنانية باستحداث وزارة التنمية الإدارية لتنسيق الجهود في مكافحة الفساد في مختلف الوزارات. ويساهم في ذلك أيضاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ورغم الإجراءات الحكومية فإن لبنان ما زال يحتل مكانة متأخرة في سلم المتقدمين في مكافحة الفساد إذ جاء في المرتبة السابعة والعشرين بعد المئة من بين مئة وثمانية وسبعين دولة شملها مؤشر منظمة الشفافية الدولية.المغرب يعلن حرباً على الفسادكشف المغرب النقاب عن خطة تهدف إلى محاربة الفساد الذي يقول انه يلتهم 2% من الناتج المحلي. وتتضمن الخطة 43 إجراءً جديداً من بينها أن يعلن كبار مسؤولي الدولة عن ثرواتهم وأن تتكفل الحكومة بحماية العاملين في هيئات مكافحة الفساد وإعطاء دروس لتلاميذ المدارس عن مكافحة الفساد وإتاحة قنوات للجمهور للإبلاغ عن حالات الفساد والاختلاس لموظفي الحكومة.وقال وزير القطاع العام محمد سعد العلمي في مؤتمر صحافي «بهذه الخطة لمنع الفساد ومكافحته ندخل مرحلة جديدة من التصميم على تحقيق نتائج في إنجاز هذا البرنامج».وأضاف «من الصعب قياس تكلفة الفساد لأنه سري لكن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي يخسر بسبب هذا الوباء حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي... الفساد يضعف قيمنا الثقافية والاجتماعية. انه يقوض أسس وجذور مجتمعنا». وقال العلمي إن الخطة سيبدأ تنفيذها أوائل 2011 وتستمر في العام التالي.وفي العام الماضي جاء المغرب في المركز التاسع والثمانين بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وردت المنظمة بتشكك على الإعلان المغربي الذي صدر اليوم. وأشاد الاتحاد الأوروبي ـ الشريك الرئيسي للمغرب في التجارة ـ بالإصلاحات التي اتخذتها المملكة لتحسين البنية التحتية وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة ودعم الزراعة والسياحة والتصنيع في الأعوام العشرة الماضية؟ لكنه يقول إن الفساد الضارب بجذوره له آثاره السلبية على الاستثمار الأجنبي.مؤشر مدركات الفساد للمنطقة العربية 2010الدولة	الترتيب الإقليمي	الترتيب الدولي 	الترتيب الدولي	نتيجة المؤشر2010	2010	2009	2010قطر	1 	19	22 	7. 7الإمارات 	2 	28	30 	3. 6عمان	3 	41	39 	3. 5البحرين	4 	48	46 	9. 4الأردن	5 	50	49 	7. 4السعودية	5 	50	63 	7. 4الكويت	6 	54	65 	5. 4تونس	7 	59	66 	3. 4المغرب	8 	85	89 	4. 3جيبوتي	9 	91	111 	2. 3مصر	10 	98	111 	1. 3الجزائر	11 	105	111 	9. 2لبنان	12 	127	130	5. 2سوريا	12 	127	126 	5. 2موريتانيا 	13 	143	130 	3. 2ليبيا	14 	146	130 	2. 2اليمن	14 	146	154 	2. 2السودان 	15 	172	176 	6. 1العراق	16 	175	176 	5. 1الصومال	17 	178	180 	1. 1.. والأولى إقليمياً في مؤشر الرفاهية العالميدبي ـ وائل الخطيباحتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر ليغاتوم للرفاهية العالمي.وقال التقرير الذي أصدرته أمس مؤسسة ليغاتوم وهي مؤسسة غير نفعية تتخذ من لندن مقرا لها، أن الإمارات احتلت المرتبة 30 عالميا في المؤشر الذي ضم 100 دولة. مؤكدا أن نسبة عالية ممن جرى استطلاع آرائهم، أعربوا عن رضاهم بالأداء الاقتصادي في الإمارات. وجاءت الإمارات في المرتبة 22 من حيث نسبة الرضا عن مستوى المعيشة. وفي المرتبة 13 من حيث التوقعات الاقتصادية، مظهرا وجود نسبة عالية من التفاؤل حول وفرة الفرص الوظيفية. وعزى التقرير هذا التفاؤل إلى المستوى العالي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة للفرد بين عامي 2004-2008، حيث احتلت المرتبة 20 في هذا المجال.وأشاد التقرير باستدامة النشاط الابتكاري في الإمارات، حيث احتلت المرتبة 24 في فئة ريادة الأعمال ووفرة الفرص الاقتصادية، الذي وصفه التقرير بالممتاز. مضيفا أن الإنفاق على الابتكار في الإمارات، هو فوق المعدل مما يشير إلى ارتفاع مستوى النشاط الابتكاري. وقال إنه لا يوجد في العالم شعب يتمتع بأعلى معدل لاستخدام الهواتف المتحركة مثل الإمارات. كما أن مستويات الانترنت ذات النطاق العريض ودخول خدمات الانترنت الآمنة وضعت الدولة في المرتبتين 42 و28 على التوالي، مما يؤكد على وجود بنية تحتية قوية لريادة الأعمال.وأشار التقرير إلى أن غالبية الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون مناخ ريادة الأعمال في الإمارات ممتازا، مما وضعها في المرتبة التاسعة في هذا المجال.وفي مجال الحوكمة احتلت الإمارات المرتبة 38. فيما جاءت في المرتبة 34 على مستوى التعليم، حيث أعرب 85% عن رضاهم عن مستوى كفاءة التعليم، لتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة في انتشار التعليم بين الأطفال، والإفادة من تعليمهم.وفي الحقل الصحي جاءت الإمارات في المرتبة 35 على المستوى العالمي، واحتلت المرتبة 24 في مجال الأمن والأمان. وقالت نسبة عالية من المشاركين في الاستطلاع، انهم يشعرون بالأمن والأمان خلال سيرهم ليلا، وهي النسبة الأعلى عالميا.وقال التقرير إن النسيج الاجتماعي في الإمارات يمتاز بقوته، حيث احتلت المرتبة 36 في المؤشر. مضيفا أن تطور رأس المال الاجتماعي في الإمارات في أقوى حالاته، وتسود أفراد المجتمع ثقة متبادلة، ترتقي إلى المستوى العالمي. ووصل عدد المتبرعين للأعمال الخيرية قبل شهر من استطلاع آرائهم إلى قائمة 25 عالميا. وقال 89% من المواطنين الذين استطلعت آراؤهم أنهم يستطيعون الاعتماد على الأصدقاء والعائلة عند الحاجة.دبي ـ محمد بيضا

أميركا تخرج من قائمة العشرين الأقل فساداً

الإمارات الـ 28 عالمياً على مؤشر الشفافية 2010

263889.jpg

حض مجلس الأمن الدولي العراق على التصديق على اتفاق يتطلب موافقته على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش فجائية.وشدد مجلس الأمن الدولي أول من أمس انه يمكن أن ينظر في رفع القيود التي فرضها على الانشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990، اذا صدق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى.ووقعت بغداد بالفعل على البروتوكول الاضافي للوكالة الذرية وقدمته للبرلمان للتصديق عليه، ووافقت على تنفيذه مؤقتا لحين دخوله حيز التنفيذ. وتعهدت ايضا بعدم تطوير اسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية مرة اخرى ابدا.وقال دبلوماسيون انه اذا رفعت العقوبات التجارية فإن العراق سيستطيع شراء مواد وتكنولوجيا نووية، بالاضافة الى مواد كيماوية ذات استخدام مزدوج مثل مبيدات حشرية معينة يحتاجها للزراعة. وفرضت هذه القيود المنع لوقف برامج اسلحة الدمار الشامل للرئيس العراقي السابق صدام حسين. كما طالب الاعلان الذي وافقت عليه كل دول مجلس الامن، وعددها 15 دولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا بابلاغ المجلس بخطوات تنفيذ العراق للبروتوكول.وقال العراق، وهو من كبار منتجي النفط، انه يرغب في اقامة برنامج نووي مدني لتوليد الكهرباء. وتواجه ايران المجاورة عقوبات الامم المتحدة لتحديها مطالب مجلس الامن لها بوقف تخصيب اليورانيوم وكان برنامج الوقود النووي الايراني قد بدأ خلال الحرب التي دارت بين ايران والعراق بين عامي 1980 و1988. وابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبرنامج بعد 20 عاما من بدئه وذلك بعد عام من كشف النقاب عن وجوده. ونشأ نظام التفتيش الفجائي الذي يستهدف الكشف عن الانشطة النووية السرية بعد أن اكتشفت الوكالة العام 1991 وجود برنامج نووي سري في العراق. ولم تصدق الولايات المتحدة على هذا البروتوكول الا العام الماضي بعد 11 عاما من التوقيع عليه. وقبل غزو العراق زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا ان العراق استأنف برامجه لاسلحة الدمار الشامل. ولكن مفتشي الامم المتحدة الذين عادوا للعراق في اواخر 2002 وظلوا هناك عدة شهور لم يعثروا على دليل يدعم هذه الاتهامات. ويعرف الان ان الاتهامات الاميركية البريطانية التي اعتمدت على معلومات مخابرات خاطئة كاذبة. ورحب مجلس الامن في اعلانه أيضا بانضمام العراق الى معاهدة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أسلحة استخدمها صدام حسين خلال حربه الدموية مع إيران وضد الأكراد في شمال العراق. كما أشاد إعلان مجلس الأمن بخطط بغداد للتوقيع على معاهدة ضد انتشار الصواريخ ذاتية الدفع وتبنيها لمعاهدة تحظر إجراء التجارب النووية. ولم يذكر البيان الطلب المقدم من العراق منذ فترة طويلة بأن يلغي المجلس قرارات أخرى تعود إلى أوائل التسعينات، ومن بينها قرار يلزم بغداد بدفع تعويضات حرب للكويت!للكويت. (رويترز)

مجلس الأمن يدعو بغداد إلى التصديق على «التفتيش النووي»

قالت وزيرة شؤون الاندماج السويدية (اندماج الأقليات المهاجرة في المجتمع السويدي) نيامكو سابونين: إن الحجاب يعزل الطالبات المسلمات عن محيطهن مؤيدة قراراً اتخذته إحدى المدارس مؤخراً بمنع طالبة تبلغ من العمر تسع سنوات من ارتداء الحجاب.ونيامكو سابونين تلك، البالغة من العمر 37 عاماً هي خير مثال على انفتاح النظام السياسي في السويد ذي التاريخ العريق في الديمقراطية، فهي أول امرأة سوداء تدخل مجلس الوزراء السويدي، وقد وصلت إلى السويد مهاجرة من بلدها الأصلي بوروندي وعمرها اثنتا عشرة سنة. ولعل تصريحها ذاك يشير إلى موجة التبرم والضيق التي أخذت تنتاب المجتمع الأوروبي والأميركي الشمالي من الجالية المسلمة.وكان الرأي العام الأسترالي قد ثار في الأسابيع الماضية على بعض ما جاء في خطبة الجمعة لإمام جامع لاكمبيا بسيدني الشيخ تاج الدين الهلالي التي شن فيها هجوماً على المتبرجات وحملهن مسؤولية إغواء الرجال باغتصابهن. وقد ثارت ثائرة المنظمات النسوية شأن الحكومة الأسترالية برئاسة جون هاورد مما جاء بتلك الخطبة على اعتبار أنها تعطي مبرراً للاغتصاب وتحرض على العنف ضد النساء، وطالبت تلك المنظمات بتقديمه للمحاكمة.وقد اعتذر الشيخ الهلالي عن سوء الفهم الذي وقع به الجمهور الأسترالي حيث أن دعوته تلك أخذت في غير سياقها الحقيقي، وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء، بل والتطوع لمساعدة المنظمات النسوية، كما نقلت البي بي سي (3/11). ويشكل المسلمون جالية صغيرة يزيد عدد أفرادها على الربع مليون قليلاً في حين يبلغ مجمل سكان أستراليا 20 مليوناً تقريباً.وقد ترددت في منتدى الأديان الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) الذي عقدته كلية «يونيفرستي كوليدج» في الثاني من هذا الشهر والذي حضره وزير خارجية بريطانيا السابق جاك سترو، صاحب التصريح المشهور ضد المنقبات، أقول ترددت فكرة حدود قبول الآخر المخالف المنتمي إلى الأقلية بالنسبة للأغلبية في المجتمع الأوروبي.فقد أعربت عدد من النساء المحجبات عن اعتبارهن أن الحجاب أو النقاب لا يؤثران إطلاقاً في إحساس المواطنة لبريطانيا، واستغربت أخريات عن ربط ارتداء الحجاب أو النقاب ومدى اندماج المسلمين في البلاد. بيد أن أحد الحضور قام وطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى أحقية الأقليات لتمارس ما تعتقده صواباً حيث قال:هل لي الحق في أن أذهب إلى عملي دون ثياب لو أنا من المؤمنين بالطبيعة؟! بمعنى هل يقبل المجتمع الغربي ذو الاتجاه التعددي كل أنواع السلوك والطقوس المخالفة لوجهة نظر الأغلبية المكونة له؟ أو هل يتسامح مع تلك الأفكار التي لا تتماشى مع قيمه التي أجمع عليها من خلال تطوره التاريخي الطويل والتي غدت أساساً لمنظوره في الحياة وفي السياسة؟ولعل الحديث حول قيم المجتمع الغربي وثوابته الفكرية تقودنا مباشرة إلى الحديث عن العلمانية التي شكلت أساساً فكرياً له والتي وجدت في فرنسا تجسيدها الأوضح، لدرجة أن فرنسا الجمهورية (التي قامت بعد ثورة 1789) قد زحفت بقواتها على الفاتيكان لتحتلها مرتين الأولى في 1798 .والأخرى في 1809 لأن البابوات فيها كانوا يحاربون النظام الجمهوري الناشئ، حسب آنري آستييه ( البي بي سي 17/12/2003). ففي فرنسا فصل تام بين الدين والدولة، حيث لا تحمل تلك مؤسسات الدولة أية صبغة دينية ويحظر بها الدعوة إلى أي دين، وهذا بالطبع ينطبق على المدارس.وتنطلق فلسفة الجمهورية الفرنسية من خلق مواطن يكون ولاؤه للدولة الفرنسية بغض النظر عن انتمائه الديني والمذهبي، ويتم ذلك من خلال النظام التعليمي الذي يخلق بمناهجه مواطناً تابعاً للدولة. وبالتالي تحظر الرموز الدينية في المدارس، كتعليق الصلبان أو وضع القلنسوة اليهودية أو الحجاب أو العمامة بالنسبة للسيخ لأنها تؤدي إلى المس بالوحدة الوطنية.ومثال فرنسا مهم بالنسبة لمسألة حجاب المسلمات في أوروبا، ففرنسا كما هو معروف تحوي أكبر جالية مسلمة في أوروبا حيث يقدر عددها بخمسة ملايين تقريباً معظمهم من دول شمال أفريقيا العربية كالجزائر وتونس والمغرب فضلاً عن مناطق غرب أفريقيا. وقد ثارت مسألة الحجاب في أواخر العام 2003 حينما أوصت لجنة حكومية بصياغة قانون يحظر كافة الرموز الدينية في المدارس الحكومية.والقانون في واقع الأمر عبارة عن عرف سار عليه المجتمع الفرنسي منذ مدة طويلة، بيد أن تكاثر المحجبات وغض نظر بعض المسؤولين عنه في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، والهلع الذي انتاب المجتمع الغربي من الجالية المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أدت إلى تحويل ذلك العرف إلى قانون ملزم تم تطبيقه منذ سبتمبر من العام 2004.وفي عنفوان الأزمة، وقبيل لقائه بوزير الداخلية الفرنسي نيكولاس سركوزي الذي كان في زيارة إلى القاهرة، اتخذ الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر موقفاً عملياً من مسألة الحجاب في فرنسا لعله يكون موقفاً قابلاً للنقاش والتفكير عند الجالية المسلمة في بلاد الغرب إذ قال:إن ارتداء الحجاب واجب على النساء المسلمات غير أن بإمكان أي دولة غير مسلمة أن تتبنى أي قوانين ترغب بها. وأضاف - وهذا هو المهم -إن أي امرأة مسلمة تتقيد بالحظر على الحجاب تعتبر من وجهة نظر الدين الإسلامي مجبرة على ذلك.(البي بي سي 30/12/2003) وفي حين أن رأي شيخ الأزهر لم يثر زوبعة، جاءت ردود الفعل على النائبة إيكين ديليجوز، عضو البرلمان الألماني وهي مسلمة من أصول تركية، غاضبة بشدة حيث هددت في حياتها مما استدعى توفير الحماية لها من السلطات الألمانية. فهذه النائبة دعت مسلمات ألمانيا إلى طرح حجابهن( البي بي سي 2/11/2006).إن مسألة الحجاب أو النقاب المطروحة هذه الأيام تعكس واقعاً جديداً يعيشه الغرب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد صحا الغرب على نمو جالية ضخمة تعيش في وسطه ولا تريد أن تتقبل ثوابته الفكرية أو تندمج في بنائه الاجتماعي، وإذا كان الغرب متسامحاً أيام الحرب الباردة مع هذه الجالية وكل الجاليات الأخرى من جميع الأديان فإنه اخذ بإعادة حساباته على ضوء التطورات العالمية وبروز الإسلام السياسي كقوة تتوثب كثير من تنظيماتها للقفز على السلطة في هذا البلد أو ذاك.ولا شك أن الجالية الإسلامية ستواجه تحدي الاندماج والصراع بين القوى الاجتماعية في تلك الديار بين من يريدون لهذه الجالية أن تندمج في محيطها الجديد، والقوى المضادة التي تنظر شذراً لأي أجنبي وترى في رحيله تنقية من الدخلاء عليه. كاتب كويتيalyusefi@hotmail.coma

نتائج البحث عن: دولة تحظر النقاب